الأنتخابات الرئاسية والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا وإشكاليه غير مبررة ....

مجلس الشعب المصري

المحكمة الدستورية العليا

     

      يمثل خوف التيار الأسلامي الممثل في البرلمان بأغلبية لا يريد أن يفقدها لحين إستتباب الأمر لهم والهيمنة علي مؤسسات الدولة المختلفة فأرادو أن يأمنوا أنفسهم بوضع قانون للمحكمة الدستورية العليا خوفاً من عدم فوزهم في الأنتخابات الرئاسية مما أصبح هاجس حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا يؤرقهم ليل نهار فتفتق ذهن بعضهم عن وضع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا

المستشار تهاني الجبالي

لدرجة أن قضاءة المحكمة الدستورية دعوا لجمعية عمومية طارئة لمحاربة أي قانون يمس الهيبة القضائية للمحكمة وقد كال لهم نائب المحكمة الدستورية العليا من الأتهامات والنقض علي تصرفهم هذا المستشار تهاني الجبالي لدرجة أنها أصدرت وصفاً لهم يتداول في الصحف صباح اليوم أن البرلمان يمارس الآن بما يسمي ( الأنحراف التشريعي ) بسبب حزمة القوانيين التي يحاولواً إصدارها أو التي تم إصدارها وتنظهرها المحكمة الدستورية العليا للطعن في عدم دستوريتها مما يضعهم ومجلس القضاء الأعلي وكافة القضاة في مصر علي خط واحد في إشكالية غير مبررة بالمرة في هذه الأوقات وحتي لو أراد أن يصدر البرلمان قانون للقضاة فالأولي أن يصدر قانون السلطة القضائية أولاً وليس قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الآن وحيث أن من أهم بنود القانون لمعرفة لماذا هو جعل رأي المحكمة عند إصدارها حكماً لها غير ملزم للبرلمان بالأخذ به ويكون أستشارياً فقط .

ومما يتضح بمنتهي السهولة الغرض الحقيقي لهذا القانون إنه يستهدف في الأساس عدم حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي وهذا يقودنا بمنتهي السهولة أيضاً للبحث في تاريخ إنشاء المحكمة الدستورية العليا وما صاحب إنشاءها من معارضة شديدة من قبل جموع القضاة أيام الرئيس الراحل ( محمد أنور السادات ) وأعتبار المحكمة الدستورية إنذاك إنها أنشئت لتكون أداه في يد السلطة التنفيذية للسيطرة علي السلطة التشريعية وهو كلام صحيح إلي حد بعيد ولكن للمتغيرات السياسية الجارية يجب أن يكون للبرلمان قرارات تتخذ في أوقات محدده  ينظر إليها علي أنها في الأساس لخدمة العامة وليس لخدمة مجموعة أو مصلحة حزبية وفردية وهذه قرارات سياسية في المطلق مما يجعلنا نشك في قدرات أعضاء البرلمان السياسية فلا مانع من أن يتخذ البرلمان في أي وقت رؤيته في إصدار قانون ولكن لتوقيت القانون مغزي يجب أن يلتفتوا إليه وهذا هو العمل السياسي في المجمل وتسمي تلك الصفة الحنكة السياسية وهي غير متوفرة للأسف في البرلمان الحالي .

ولهذا نظل نتسأل ما المبرر الآن لمحاوله خلق أزمة بدون داعي علي شي سوف يتم مناقشته بإستفاضة بعد إنتخاب الرئيس وفي المواد الدستورية واللجنة المذمع أنشاءها لوضع ومناقشة الدستور الجديد للبلاد عقب الأنتخابات الرئاسية المصرية مما يجعلنا نري أن تلك الأزمة لمحاولة إرهاب المحكمة بالحل ومحاولة تهميش دورها في حالة إذا لم تقف مع الأسلامين في إنتخاب الرئيس وغض الطرف في اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية الذي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا لعدم فتح ملفات مثل التمويل للدعاية وموقف جماعة الأخوان المسلمين وما هو وضعها القانوني وهل هي جمعية أو حزب أو كلاهما وما الطبيعة القانونية لهم وكيفية تمويل حملاتهم الأنتخابية وما الجهة المراقبة وكذلك الجمعيات الأهلية الأسلامية والأحزاب وما مصادر تمويلها ونحن نعلم تأثير ذلك علي الأنتخابات أي إنتخابات بصفة عامة .

وهذا هو سحر الساحر وخدعتة التي تعمي جمهوره عن الحقيقة  ............

لك الله يا مصر ...