سباق الرئاسة المصرية ...

     تم إستبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسة المصرية ثم فؤجئنا بقرار ( لالا عاد أحمد شفيق ) وتم إحالة قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان إلي المحكمة الدستورية من قبل اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية وهي في الأساس  لجنة إدارية وليست محكمة مختصة للفصل والإحالة ما هذا الإستخفاف أليس فيكم رجل رشيد ( كلمة في إذن اللجنة العليا للإنتخابات في مصر ) .

في المجمل بالنظر إلي قرارات اللجنة العليا للأنتخابات في مصر نجد دائماً مواقف لا يجب أن تصدر عن شيوخ القضاة في مصر بالرغم من تحفظاتنا علي رئيسها الذي تم تعينة من خارج المحكمة الدستورية في سابقة كانت فريده من نوعها في ذلك الوقت بعد أن كان رئيس لجنة الأنتخابات في ظل الرئيس مبارك كمكافئه له علي تنفيذه للأوامر بشكل قد رضي عنه النظام السابق في ذلك الوقت .
ومن اعضاء اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية المصرية أيضاً عضو آخر عليه جدال عميق وهو السيد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الأستئناف الذي أصبح في قضية التمويل الأجنبي من أشهر الشخصيات التي ينظر إليها بريبة في الحياة السياسية المصرية وقد كان قبلها رئيس اللجنة العليا لأنتخابات مجلس الشعب والشوري بعد ثورة 25 يناير .
والتي لم يرضي عنها تيارات سياسية كثيرة من حيث أداء اللجنة فيها والتصريحات المتضاربه في بعض النتائج لدرجة أن هناك الآن في المحاكم ما سوف يهدد بالفعل بقاء البرلمان وحل مجلس الشعب بسبب تلك التصريحات مما سوف يعتبر خسارة مادية ناهيك عن اللغط السياسي من تلك الخطوة علي مجمل الأوضاع في مصر .

لذا ما من سبيل لعوده الأمور إلي نصابها بعد المسار المعوج من بداية المرحلة الأنتقالية الذي أخذنا إليه المجلس العسكري حتي الآن منذ الأستفتاء المشئوم الذي سوف يذكر في التاريخ علي أنه كانت هناك ثورة فقامت سلطة عسكرية في ذلك الوقت بتفتيت الشعب المصري بإستفتاء وكان من الداعمين الرئيسيين تيار الأسلام السياسي مما أدخل البلاد في مسار كله شوك في قلب طريق وحيد صالح للسير في قلب صحراء جرداء كتب علي المصريين السير فيه .

أنتظرو ثورة قادمه ولا تلوموا إلا أنفسكم ...
الثورة مستمرة ..

ثورة ثورة حتي النصر ..

موعدنا 25 يناير 2013م