الدستور والرئاسة نظره علي الواقع ..

     عندما تري المشهد السياسي المصري الآن تجده يموج بأحداث متلاحقة وغير سلسه علي الأطلاق من الناحية التنظيمية أو البرجماتيه فالعملية السياسية في مصر تنفرد بضبابية المشهد إلي أقصي حد مما يجعلك دائماً لا تستطيع ترتيب الأحداث وفق آليات معروفة أو قواعد مفهومة .

لذا عند التحليل يجب إستحضار دائماً في صدارة المشهد لاعب شطرنج معك لكي يحلل وفق المعطيات ويقول لك ما هي الخطوة التالية لتلك الحركة .
فيوجد المرشحين الأسلامين ومرشحي تيار الدولة المدنية ومرشحي لليسار وآخرين مستقلين وهناك تابعين للنظام القديم ولن نتكلم عنهم الآن .

أنت تري تصريحات للمجلس العسكري أن يجب أن يكون الدستور أولاً وتقرأ أن اللجنة العليا لن تأجل الأنتخابات ولو دقيقة واحدة والواقع يقول لك أن الوقت ضيق علي كتابه الدستور بالرغم من مطالب القوي الثورية (الثوار) الذين قامو بالثورة حقيقتاً أن يكون الدستور قبل إنتخاب الرئاسة القادمة . 

وحيث أن مطلوب من واضعي الدستور أن يكون لديهم فقط 18 يوم يكون تم فيه كتابته والنقاش المجتمعي قد تم وعرضه علي الأستفتاء بالرغم من أنه لم يتم إلي الآن التوافق علي اللجنة الدستوريه أصلاً والمحكمة الدستورية العليا تنظر الآن في قواعد اللجنة الدستورية وأساس إختيارها بجانب دستورية إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة وتشابك الأحزاب والقوي السياسية إذا هو مستحيل عملياً إلا لو كان الدستور معد سلفاً وسوف فقط يطرح للمناقشة والتعريف ببنوده وبالرغم من ذلك لمناقشة الدستور مجتمهياً يحتاج لأكثر من ذلك الوقت هي معضله إذا .

أما بالنسبة للأنتخابات الرئاسية فعند إجرائها قبل إقرار الدستور سوف يكون هناك فراغ دستوري ويكون الرئيس القادم من بين مرشحي الرئاسة المصرية في يديه سلطات مطلقة لم يشهدها رئيس سابق ولا قادم ولا حتي ملك سابق سلطات لن ينازعه أحد فيما يقول أو يفعل وإذا وضع دستور قبل الأنتخابات وهو عملياً به شئ من دروب المستحيل تكون الأنتخابات الرئاسية المصرية يطعن في دستوريتها .

ما هذا إن هذا قمة في الهزل ليس هكذا تدار الأوطان إن أساس الحكم لهو الرشد والحكمة وليس البطء والركون وإنتظار الغيبيات والأستخفاف .

( يسقط يسقط حكم العسكر ) .